٢٢ ت٢ ٢٠٢٥

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الأربعاء تقريراً ذكرت فيه أن الصين بدأت بتجربة مالية سرّية في ميانمار يمكنها أن تتحدى النظام الأمريكي للعقوبات بأكمله في العالم.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن وثائق سرّية تم الاطلاع عليها حديثاً تكشف أن الصين تساعد النظام العسكري في ميانمار على إنشاء نظام دفع رقمي يمكنه نقل الأموال beyond متناول واشنطن.

وصفت الصحيفة الأمريكية هذا المخطط بأنه اختبار عملي يمكن أن يظهر إلى أي مدى يمكن للتكنولوجيا المالية الصينية أن تحمي الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية من ضغوط واشنطن.

ويُعتبر اليوان الرقمي الصيني (e-CNY) العمود الفقري لهذا المشروع. حيث يصدر البنك المركزي في بكين هذه العملة الإلكترونية عبر البنوك المرخصة، ويصل المستخدمون إليها عبر التطبيقات.

وكتبت وول ستريت جورنال أنه على عكس أنظمة الدفع الخاصة مثل "بايبال" أو "علي باي"، فإن العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي تمنح الطرف المصدر القدرة على مراقبة كل معاملة لحظياً وحتى تحديد كيفية إنفاق تلك الأموال.

وتظهر الوثائق المزعومة للصحيفة أنه في ميانمار، يسعى المهندسون الصينيون لتطبيق هذا النموذج ذاته لإنشاء ما يُسمى "الكيات الإلكتروني". والكيات هو الوحدة النقدية لميانمار. ومن المقرر استخدام البنية التحتية لشركة هواوي و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" (ICBC) – وهو أكبر بنك في العالم – لدفع هذا النموذج قدماً. وادعت وول ستريت جورنال أن هذا المشروع قد يبدو ظاهرياً مشابهاً لمشروع تحديث للنظام المالي يهدف إلى خفض تكاليف طباعة الأوراق النقدية وصيانتها. لكن عملياً، فهو مخطط محتمل لتحايل على العقوبات.

يتم معظم التحويلات الدولية عبر نظام مراسلة مصرفية تسمى "سويفت" (SWIFT) تعمل تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية. عندما تفرض واشنطن عقوبات على شركة ما، تتوقف هذه المدفوعات. لكن الصين أنشأت منذ سنوات نظاماً بديلاً يسمى "نظام الدفع البيني عبر الحدود" (CIPS) يعمل بشكل مستقل تماماً عن نظام سويفت والرقابة الأمريكية. يمكن لهذا النظام تجاوز الرقابة الأمريكية على التحويلات المالية بشكل كامل.

وكتبت وول ستريت جورنال أن النظام العسكري في ميانمار يستخدم حالياً نظام CIPS لبعض التبادلات التجارية مع الصين، لكن الاقتصاد المضطرب والقائم على النقد في ميانمار يجعل نقل كميات كبيرة جداً من النقد (وهو أمر ضروري للتهرب المنهجي والواسع النطاق من العقوبات الكبيرة) صعباً وشاقاً للغاية. نظام الكيات الرقمي، من خلال إنشاء منصة للمدفوعات الإلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى سيولة مادية، يحل المشكلة الرئيسية في التحايل على العقوبات، ألا وهي صعوبة نقل النقد على نطاق واسع.

تم تقديم هذا النظام في إطار برنامج تجريبي، وبموجبه يصدر البنك المركزي في ميانمار الكيات الرقمي ويجعله متاحاً للجمهور عبر البنوك المحددة. أعلنت حكومة ميانمار الخطوط العريضة لهذا المخطط في شهر يونيو/حزيران.

في هذا المخطط، تتوجه البنوك الميانمارية النشطة في التجارة مع الصين إلى "البنك الصناعي والتجاري الصيني" (ICBC) لتحويل أموالها الإلكترونية من الكيات الرقمي إلى اليوان الرقمي. ثم يتم نقل هذه المعاملة عبر نظام الدفع الصيني (CIPS)، متجاوزاً بشكل كامل الرقابة الأمريكية ونظام سويفت. هذه العملية تسمح للكيانات الخاضعة للعقوبات بنقل الأموال بحرية.

والأهم من ذلك، أن هذا النظام ينشئ هيكلاً من ثلاث مراحل، حيث تدخل الأموال من النظام الداخلي في ميانمار أولاً إلى "البنك الصناعي والتجاري الصيني"، ثم تتحول إلى يوان رقمي، ثم تُرسل عبر النظام الصيني CIPS. هذا الهيكل يجعل تتبع المالك الحقيقي النهائي للأموال شبه مستحيل عملياً بالنسبة لمراقبي العقوبات، مما يسمح للكيانات الخاضعة للعقوبات بتحويل أموالها دون الاتصال بنظام سويفت.

يتمتع "البنك الصناعي والتجاري الصيني" بعلاقات وكالة مع جميع البنوك الأمريكية الكبرى تقريباً، مما يفتح طريقاً سرياً محتملاً إلى النظام المالي للولايات المتحدة. يمكن للشركات العسكرية الخاضعة للعقوبات الوصول إلى التسوية بالدولار من خلال شركات واجهة أو وساطات صينية، مما يجعل تتبع الملكية مستحيلاً تقريباً. فكل نقطة تحويل تضيف طبقة أخرى من إخفاء الهوية.

كتبت وول ستريت جورنال أن على واشنطن أن تعتبر هذا الأمر تحدياً مباشراً للنظام المالي الدولي المهيمن عليه من قبل واشنطن. وكتبت الصحيفة: "أن تبدأ بكين العمل من ميانمار، لا يعني أنها ستتوقف هناك. إن توسيع هذا النوع من نظام العملة الرقمية إلى أنظمة أخرى يمكن أن يسمح للصين بإضعاف الهيمنة المالية الأمريكية تدريجياً، من خلال إنشاء نظام موازٍ محصن ضد العقوبات الغربية."

ووفقاً لادعاء وول ستريت جورنال، "من منظور اقتصادي، فإن 'البنك الصناعي والتجاري الصيني' يحقق إيرادات كبيرة من الرسوم من خلال تقديم هذه الخدمات المالية لميانمار – والوثائق تؤكد هذه الربحية. والأهم من ذلك، أن 'البنك الصناعي والتجاري الصيني' يصبح المركز المالي الرئيسي لجميع الكيانات المحرومة من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية بسبب العقوبات الغربية. هذه المصالح التجارية والأهداف الاستراتيجية للصين تتماشى بشكل تام: فبينما تضعف الصين نفوذ الولايات المتحدة من خلال التحايل على العقوبات، فإنها تستفيد ماليًا وتحصل على نفوذ أكبر في نفس الوقت من خلال توفير الخدمات المصرفية للدول الخاضعة للعقوبات."

المصدر: تسنيم