١٣ أيار ٢٠٢٦

أشارت إحصاءات "دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية" في بيان، إلى أن "العجز الكبير الذي سجله الميزان التجاري للبنان في شهري كانون الثاني وشباط 2026 والذي بلغ 3.341.629 مليار دولار، يشكل هاجسا وتوجسا من الوصول إلى كارثة اقتصادية حقيقية في لبنان في حال استمر الوضع على هذا النمط"، وأوضحت أن "مجموع الاستيراد للبنان خلال الشهرين المذكورين بلغت 3.757.492 مليار دولار مقابل تصدير بلغ 415 مليون دولار فقط".

كما أشارت إلى أن "العجز التجاري الشهري بلغ بمعدل 1.670.145 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز ال 20 مليار دولار سنة 2026 ويؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية في حال استمر الوضع على هذه الحال، إذ لم يشهد لبنان بتاريخه التجاري هذا الواقع، مما يؤدي الى انهيار متدرج وكبير للاقتصاد اللبناني لم يشهده من قبل، خصوصا إذا تم استعمال الاحتياط المتبقي كما حصل سابقا من الودائع في البنك المركزي لهذا العجز، حيث تقلص الاحتياط المذكور من العام 2019 حتى اليوم من 35 مليار إلى 9 مليار دولار حاليا".

وأكدت إحصاءات الدليل أن "مجموع ما استورده لبنان لسنة 2025 بلغ 21.075.556 مليار دولار مقابل تصدير 3.639.486 مليار دولار، أي بعجز 17.463.070 مليار دولار، بينها مستوردات من سلع يصنع مثيل لها في لبنان مقابل تصدير سلع صناعية لبنانية بلغ 2.864.434 مليار دولار. وقد بلغ مجموع ما استورده لبنان من سلع يتم تصنيع مثيل لها في لبنان 9.239.903 مليار دولار مقابل تصدير سلع تصنعها الصناعة اللبنانية يبلغ 2.864.434 مليار دولار، أي بفارق 6.375.469 مليار دولار من سلع يتم تصنيعها في لبنان وهي بمثابة استيراد إغراقي كان يمكن تفادي قسم كبير منها، خصوصا إن الصناعة اللبنانية قادرة على تصنيع هذه السلع وتوفير استيراد ما يقدر 5.023.000 مليار دولار".

واستغرب مدير شركة "الدليل الصناعي" فارس سعد، "تلكؤ الدولة حتى الآن عن اتخاذ أي إجراء يساهم في ردم الهوة المتدرج في الميزان التجاري، من خلال الإقدام على إعادة النظر في الاتفاقات التجارية التي تسمح للبنان تفادي الاستيراد الإغراقي من خلال فرض رسوم نوعية على عدد كبير من السلع التي يمكن للصناعة اللبنانية إنتاجها وتزويد الأسواق المحلية بها، خصوصا إن هذا التدبير غير مكلف للدولة اللبنانية ولا يحتاج إلى مساعدات أو استثمارات وغيرها".

واعتبر ان "بإمكان الدولة اللبنانية القيام بخطوات إضافية باتجاه تعزيز الصادرات اللبنانية إلى بعض الدول العربية والدول المجاورة، خصوصا الى سوريا والعراق اللتان تشكلان سوقا مضمونا ومتاحا للبنان من خلال السعي الى إزالة بعض العقبات التي تواجه شحن البضائع ونقلها إلى هذين السوقين".