١٤ أيار ٢٠٢٦

عُقد قبل ظهر اليوم في مكتب البنك الدولي في لبنان اجتماع مجلس الشراكة لمرفق التمويل للبنان (LFF) بحضور وزير المالية ياسين جابر ورئيس مكتب لبنان في البنك الدولي انريكي ارماس ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي Alessandra Viezzer وممثلين عن دول وجهات مانحة كفرنسا والمانيا والنروج وكندا والدنمارك والوكالة الفرنسية للتنمية. كما حضر من فريق وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي.

خُصص الاجتماع لمتابعة التقدم المحقق في برامج الإصلاح والإدارة المالية العامة، ودعم استمرارية الأنظمة الحيوية في وزارة المالية والضرائب والجمارك والسجل العقاري.

وقد أكد المشاركون "أهمية ا بما يعزز الحوكمة والشفافية وتعبئة الإيرادات وتحسين إدارة المالية العامة، إلى جانب دعم استمرارية الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية الأساسية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم المحقق ضمن برنامج الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي ومرفق التمويل للبنان، والذي يهدف إلى استعادة الوظائف الأساسية للإدارة الضريبية والجمركية وتحسين إدارة الموارد العامة.

كما تم عرض لأبرز الإنجازات التقنية والتنفيذية، بما في ذلك:

- استكمال تسليم وتركيب أنظمة وتجهيزات البنية التحتية الرقمية الخاصة بوزارة المالية،

- تعزيز استقرار أنظمة الجمارك ASYCUDA وتطوير قدراتها التشغيلية،

- إطلاق أعمال تحديث وتثبيت أنظمة SIGTAS وأنظمة السجل العقاري والمساحة،

- تطوير إدارة النقد والخزينة وإعداد التقارير المالية وفق معايير الدولية،

- دعم إعداد الإطار المالي متوسط المدى وتعزيز القدرات المؤسسية في وزارة المالية.

وقد شدد الوزير جابر على أهمية التكامل وتبادل البيانات بين الجمارك والضرائب والخزينة ومصرف لبنان، الامر الذي يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي وتحسين إدارة المخاطر وزيادة الإيرادات العامة، إضافةً إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتدريب وضمان استدامة الأنظمة الرقمية.

من جهتهم، الشركاء الدوليون نوهوا بالتقدم المحقق رغم التحديات الاقتصادية والأمنية والقيود التقنية المرتبطة بالتجهيزات والأنظمة، مؤكدين "استمرار دعمهم للإصلاحات الحكومية، مع التركيز على الاستدامة المالية والحوكمة والتنسيق بين الجهات الرسمية والشركاء الدوليين".

وفي ختام الاجتماع، شكر الوزير جابر المجتمعين على تعاونهم وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الفني والمالي خلال المرحلة المقبلة، واستكمال التقارير السنوية ومتابعة ملفات التمويل، بما يضمن حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري في لبنان.