٣٠ حزيران ٢٠٢٦

أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور في بيان، " أن قرار خفض سعر ربطة الخبز بمقدار خمسة آلاف ليرة لبنانية جاء نتيجة الانخفاض الذي طرأ على أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، بعد تراجع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة الإنتاج، فأصبح السعر الرسمي لربطة الخبز سبعين ألف ليرة لبنانية".

وأكد "أن اتحاد نقابات الأفران يلتزم بشكل كامل آلية التسعير التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، بحيث تنخفض الأسعار عند انخفاض عناصر الكلفة، كما ترتفع عند ارتفاعها، حفاظاً على حقوق المواطنين واستمرارية القطاع في آن واحد".

وطالب سرور، "الحكومة اللبنانية بمواصلة العمل على تخفيض كلفة الطاقة والمحروقات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، لما لذلك من أثر مباشر على أسعار السلع الأساسية وكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية".

كما توجه بالشكر إلى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر على متابعته اليومية لملف الرغيف والأسواق، داعياً إلى "الاستمرار في تطبيق القانون بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار أو الأوزان أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الناس".

وأكد "أن معظم القطاعات الإنتاجية والخدماتية ترتبط بصورة مباشرة بكلفة الطاقة، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار المحروقات يجب أن ينعكس سريعاً على أسعار السلع والخدمات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الثقة بالإصلاح الاقتصادي".

وفي الوقت نفسه، طمأن رئيس الاتحاد، اللبنانيين "أن لا أزمة خبز ولا أزمة طحين، وأن المواد الأساسية متوافرة بكميات كافية، وذلك بفضل التعاون والتنسيق الدائم بين وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، ومدير مكتب الحبوب والشمندر السكري الأستاذ عصام أبو جودة، ونقابة أصحاب المطاحن ممثلة برئيسها السيد أحمد حطيط، ومديرية حماية المستهلك، واتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، الذين واصلوا العمل طوال الظروف الصعبة لضمان الأمن الغذائي وعدم انقطاع الرغيف عن أي منطقة".

وختم رئيس الاتحاد بالتأكيد "أن حماية رغيف الخبز مسؤولية وطنية مشتركة، وأن أي مخالفة تتعلق بالسعر أو الوزن أو الجودة يجب أن تواجه بحزم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، لأن التعاون بين الدولة والقطاع المنتج هو الضمانة الحقيقية لحماية المواطنين، وترسيخ الإصلاح، وصون الأمن الغذائي في لبنان".