١٤ تموز ٢٠٢٦

يواصل رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، مواكبة حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الرقابية، عبر مديرية حماية المستهلك، على الأسواق، من خلال اقتراحه تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف تعزيز فعالية الرقابة وتشديد العقوبات بحق المخالفين.

وتشمل الحملات قطاعات حيوية عدة، أبرزها الترابة والإسمنت، حيث تتم متابعة الالتزام بالتعرفة الرسمية ومكافحة الاحتكار واستغلال الطلب المتزايد على مواد البناء، إلى جانب مراقبة قطاع الألبان والأجبان بالتعاون مع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ووزارتي الصناعة والزراعة، لضبط المنتجات المخالفة التي تُسوَّق على غير حقيقتها وتشكل غشًا للمستهلك.

كما تواصل المديرية متابعة ملف المولدات الكهربائية، من خلال مراقبة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وشفافية الفواتير، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.

وفي هذا الإطار، اكد البستاني أن "حماية المستهلك لا تقتصر على الجولات الميدانية وضبط المخالفات، بل تتطلب أيضًا منظومة قانونية حديثة وعقوبات رادعة تؤمن استمرارية الرقابة وتعزز هيبة الدولة في مواجهة كل من يحاول استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين".

واشار مكتبه الاعلامي في بيان الى ان اقتراح القانون الذي تقدم به لتعديل قانون حماية المستهلك يكتسب أهمية خاصة، إذ يهدف إلى تشديد العقوبات، وتوسيع نطاق المساءلة، وتمكين أجهزة الرقابة من أداء مهامها بفاعلية أكبر، بما يعزز الثقة بالسوق ويحمي حقوق المستهلك.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته المرتقبة اقتراح القانون المقدم من البستاني، في خطوة تشريعية تُعد استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية، وترسخ مبدأ أن حماية المستهلك مسؤولية متكاملة، تبدأ بالرقابة الميدانية ولا تكتمل إلا بقوانين حديثة وعقوبات رادعة تضع حدًا للاحتكار والغش والاستغلال".