٤ آب ٢٠٢٦ 
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن اللجنة أنجزت، نهائياً، إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها. وأشار كنعان إلى أنه تمّ إقرار الملحق وتأكيد استثناء موضوع ودائع الزبائن من عملية امتصاص الخسائر إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقال: «لقد أُعطي المودع، في هذا المشروع، الحماية اللازمة إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لأن هناك الجهد الأساسي بتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لتكون لنا بداية جدية وعادلة لمعالجة مسألة الودائع التي قلنا، ونكرر، إنها الوحيدة التي تعيد الثقة، لا الرضا الدولي وصندوق النقد فقط، بل الثقة الفعلية، وهي ثقة المودع والمستثمر بالقطاع المصرفي الذي نحن بصدد إصلاحه من خلال هذا القانون». وناشد كنعان الحكومة أن تكون التعديلات التي تعمل عليها «عادلة للناس، وبإمكانات للتمويل الفعلي». وأضاف: «منذ اليوم الأول، قلنا إن مسؤولية الودائع في لبنان ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة، لأن السياسات التي هدرت أموال المودعين بالاستدانة والدعم لم تأتِ من البرازيل، بل من مؤسساتنا وحكوماتنا. فتحمّلوا مسؤولياتكم تجاه الناس، «وخلي يوعى الضمير». فحل هذه المشكلة هو الذي يردّنا إلى الطريق الصحيح ويسترد الثقة». وشدّد كنعان على أن الودائع «ليست مسألة شعبوية، بل لنا مصلحة فيها كمجتمع ودولة واقتصاد وكنظام مالي ونقدي في لبنان أكثر من أي أحد»، معتبراً أن المطلوب اليوم «استكمال الخطوة التي قامت بها الحكومة الحالية، بالذهاب جدياً إلى تحمّل المسؤولية بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان لاسترداد الودائع القانونية والشرعية بشكل عادل». المصدر: الأخبار |
