١٦ أيلول ٢٠٢٦

بحث «تجمع الشركات اللبنانية» المستجدات الاقتصادية والمالية، ولا سيما مشروع موازنة 2027 والرسوم الجديدة المفروضة على القطاعات الاقتصادية.

وحذر التجمع من تداعيات الرسم البيئي والرسم الجديد على الاستيراد، إضافة إلى فرض تصديقات قنصلية على البضائع المستوردة، مطالباً بوقف الرسوم الجديدة وعدم تحميل الشركات والمستهلكين أعباء إضافية.

كما طالب بالإسراع في معالجة تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، محذراً من انعكاس أي معالجة غير متوازنة على المؤسسات الخاصة، ودعا إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد لمعالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.