٢٥ أيلول ٢٠٢٦

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعا برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خصص للبحث في الضغوط التي يواجهها ملف الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري، نتيجة التوترات في مضيق باب المندب، إضافة إلى تداعيات التضخم العالمي وأزمة المحاصيل الزراعية التي تفاقمت مع تطور ظاهرة الاحتباس الحراري.

وحضر الاجتماع، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، أمين سر اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، ضو المجلس الأعلى للزراعة خير الجراح، عضو نقابة الصناعات الغذائية مازن سنو، ورئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس.

وبعد مراجعة أسعار المواد الغذائية من قبل النقباء المشاركين في الاجتماع، والاستناد إلى أرقام إدارة الإحصاء المركزي، أشارت اللجنة إلى أن "أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاعات محدودة، فيما سجلت بعض الأصناف ارتفاعات تراوحت بين 5 و7 في المئة".

وأبدت اللجنة قلقها من "الضغوط المتزايدة على أسعار الغذاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري والمحاصيل الزراعية، وما قد يترتب على ذلك من أعباء إضافية على كلفة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع الغذائية".

وطالبت اللجنة، "من أجل تمكين اللبنانيين من احتواء أي ارتفاعات محتملة في الأسعار نتيجة هذه العوامل، بتعليق رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين حتى نهاية العام الجاري، إلغاء رسم الـ3 في المئة المفروض على الاستيراد، إلغاء الرسم البيئي البالغ 3 في المئة على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، وهي مواد غير مضرة بالبيئة، فيما يؤدي فرض هذا الرسم إلى زيادة التكاليف على منتجات زراعية وصناعية غذائية أساسية وحيوية، والعمل على خفض الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات، بما يمكنها من الصمود والاستمرار في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية الكبيرة وتمكينها من الحفاظ على رأس مالها التشغيلي، وخصوصا في ظل غياب التمويل المصرفي".

وأكدت "إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تعد ورقة عمل تتضمن مقترحاتها، تمهيدا لمناقشتها مع الوزراء المعنيين، بهدف خفض التكاليف والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، مطالبة المعنيين في الحكومة بـ"العمل سريعا على إلغاء الرسم البيئي البالغ 3 في المئة على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، التي ستكون لها انعكاس كبيرة على أصناف كثيرة من السلع الغذائية مثل البيض والدجاج واللحوم والألبان والأجبان وغيرها الكثير".