٣ أيار ٢٠٢٥

كتبت عزة الحاج حسن / صحيفة المدن

تستعين الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، بشركات خاصة لتحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين مقابل عمولات لقاء ما تحصّله، وبصرف النظر عن آلية ارتباط الدولة مع الشركات تلك ومدى قانونية العقود، فإن الشركات تقوم باستغلال ما تحصّلة لصالح خزينة الدولة لتحقيق مكاسب بمليارات الليرات، مستغلّة الثغرات في هيكلية ارتباطها بالوزارة ومصرف لبنان. فمن هي تلك الشركات؟ وكيف تستغل الأموال المحصلة من رسوم وضرائب لتحقيق مكاسب خاصة؟

تعاقد بلا عقود 

تتعاقد وزارة المالية مع سبع شركات أموال أو مؤسسات مالية غير مصرفية لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلّفين، بموجب مذكرات تفاهم مع وزراء المالية مباشرة وليس بموجب عقود قانونية خاضعة للشراء العام أو أي معيار من معايير الحوكمة. يعود تاريخ مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة OMT إلى عام 2011 ومع شركة BOB finance إلى عام 2017 ومع شركة WOO CASH أي Whish Money إلى عام 2020 كما تعود مذكرة التفاهم مع شركة Cash plus إلى عام 2021، ومع شركة Liban post إلى عام 2023 ومع شركة MTM إلى عام 2024، أما مذكرة التفاهم مع شركة Katch telecom فلا تزال قيد الانتظار منذ عام 2024، في حين أبرمت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع شركة Cash United مطلع العام 2025.  

بحسب مذكرات التفاهم، تقوم الشركات بتحصيل جميع الضرائب والرسوم من اللبنانيين لصالح وزارة المالية، بمعنى آخر، تقوم الشركات بعمل الجباية وتشكل الرابط بين المواطن والوزارة فتحقّق عمولات محدّدة مقابل ما تجبيه. فعلى سبيل المثال تتقاضى كل شركة عمولة بقيمة 50 ألف ليرة عن جباية كل مبلغ يتراوح بين ليرة ومليون ليرة، وترتفع العمولات مقابل حجم الجباية وصولاً إلى عمولة بقيمة 8 ملايين و500 ألف ليرة عند جباية 14 مليار وليرة وتزيد تلك العمولات 500 ألف ليرة عن كل مليار ليرة إضافية. كما تحقّق الشركات أرباحاً إضافية مقابل بيع الطوابع التي ترفقها بالمعاملات وتحدّد أسعارها بشكل متفاوت ويزيد عن السعر الحقيقي للطابع في كثير من الأحيان.

وبحسب مذكرات التفاهم التي اطلعت "المدن" على تفاصيلها، يتوجب على شركات التحصيل تسليم وزارة المالية ما يتم جبايته من المواطنين ثلاث مرات أسبوعيًا. وهذا يعني أن كل شركة مُلزمة بتحويل المبالغ التي تم تحصيلها إلى وزارة المالية ثلاث مرات أسبوعيًا مع الجداول، من خلال تحويل الأموال إلى حساب الخزينة العامة، أي الحساب 36 في مصرف لبنان.

وفي حال حصل تأخر بتسليم أموال الجباية إلى وزارة المالية من قبل إحدى شركات التحصيل فإنه يتوجب عليها غرامة بقيمة 3.5 من قيمة الأموال المجباة. والمقصود بالتأخير هنا أي التأخر ولو مرة واحدة من أصل 3 مرات أسبوعياً بتحويل أموال الضرائب والرسوم المجباة إلى المالية. فما الذي تقوم به الشركات لاستغلال المال العام في تحقيق الارباح؟

تجاوزات تحقّق المليارات

ما يحصل أن الشركات المخوّلة جباية الضرائب والرسوم تحصّل الأموال وتقوم بإيداعها في حساباتها في المصارف من دون أن تقوم بتحويلها مباشرة إلى حساب وزارة المالية، فتخضع بالتالي عمداّ للغرامة المفروضة عليها بموجب مذكرات التفاهم وهي 3.5 من قيمة الأموال المجباة، فما الذي تحقّقه الشركات من هذه العملية.

بحسب ملفات وزارة المالية التي اطلعت عليها "المدن"، قامت الشركات بتحصيل ما يقارب 48 تريليون ليرة لبنانية عام 2024، منها نحو 86 في المئة تمت جبايتها من قبل وشركتي OMT وWhish Money فقط. وقد تم إيداع المبالغ المحصّلة في المصارف التجارية للاستفادة من فائدة عمليات الإيداع لدى المصارفovernight interest والإقراض فيما بينها، لاسيما أن فائدة الإنتربنك تراوحت عام 2024 بين 75 في المئة و150 في المئة على الليرة.

وعليه، استغلت الشركات المالية والمصارف الأموال النقدية المجباة لصالح وزارة المالية، بمعنى آخر أنها قامت باستثمار المال العام وتحقيق الفوائد عليه. وإذا ما احتسبنا الفوائد المتحصلة على 48 تريليون ليرة محصلة في عام 2024 بمعدل وسطي 100% على الإقراض بالليرة، فإن الشركات المالية قد حققت أرباحًا تعادل ضعف ما تم تحصيله، أي 48 تريليون ليرة، وذلك بالتعاون والتواطؤ مع المصارف المتعاملة معها. وفي المقابل، تقوم هذه الشركات بتسديد غرامة عن تأخرها في تحويل الأموال إلى وزارة المالية، والتي تقدر بـ 3.5% من قيمة الأموال المجباة، وذلك مقابل تقاضيها رسوماً على عمليات التحصيل.

أما الحلقة المخفية فهي أنه يتعين على شركات الأموال تقديم جداول لوزارة المالية توضح فيها حجم الأموال المحصلة، ليتم تحويلها لاحقًا إلى المصرف المركزي. بدوره، يجب على المصرف المركزي إرسال البيانات إلى الخزينة العامة في وزارة المالية، موضحًا فيها حجم الأموال التي تم استلامها. على وزارة المالية أن تجري مقارنة بين الأرقام المقدمة من الشركات والأموال المحولة من مصرف لبنان للتحقق من دقتها. ومن المفترض أن تكون أرقام الجداول والأموال متطابقة، ما يشير إلى توافق ما تم تحصيله مع ما تم تحويله، لكن هذا الأمر لا يحدث على الإطلاق.

وبالتالي، تُظهر التقارير التي اطلعت "المدن" عليها تفاوتًا واضحًا بين الأرقام المحصلة من قبل كل شركة من شركات الأموال والأرقام المحصلة من قبل وزارة المالية. بمعنى آخر، يختلف حجم التحصيل المسجل في وزارة المالية عن الحجم الفعلي للتحصيل من قبل الشركات. وهذا يكشف عن تأخير متعمد في تحويل أموال الجباية من المصارف إلى حساب وزارة المالية، وهو ما حدث فعليًا طوال عام 2024.

بالمحصلة، خرجت شركات تحصيل الأموال من تلك العمليات بتحقيق مكاسب هائلة جراء استغلال أموال الضرائب والرسوم، بحسب مصدر موثوق. أما فيما يتعلق بكيفية ضبط العمليات المشبوهة التي تقوم بها الشركات المالية، فإن مصرف لبنان، بدايةً، مخوّل بالاطلاع على حسابات الشركات، وهو يعلم تمامًا مقدار ما تحصّله الشركات ومقدار ما تحوّله من أموال. كما يمكنه التحقق من مصادر الأموال. من جهة أخرى، تتحمل وزارة المالية مسؤولية مباشرة في تتبع عمليات التحصيل والتحويل ومطابقة التقارير الواردة من الشركات، بانتظار أن يقوم الطرفان بدورهما بشكل فعال.