٩ آب ٢٠٢٦

كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، عبر حسابه على منصة "إكس": "آلاف طلبات تعويض نهاية الخدمة تتأخر بسبب امتناع بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات الدولة عن دفع مبالغ التسوية، في الوقت الذي يحمي فيه قانون الضمان حقوق المضمون بالتعويض، خارج إطار هذه الإشكالية. آمل من معالي وزير الوصاية ومجلس الإدارة الجديد للصندوق، بالتعاون مع إدارة الصندوق، إيجاد الحل سريعًا، بما يضمن حقوق المضمونين ويسرّع إنجاز معاملاتهم".