٣ ت٢ ٢٠٢٥

لم تكد الهيئة التأسيسية لنقابة عمال «Spinneys» في لبنان تعلن تسجيل طلب إنشاء النقابة، حتّى بدأت تظهر ثمار هذا التوجّه النقابي: تراجعت الإدارة في موقفها على أكثر من صعيد _ تحديداً في موضوع تصحيح الأجور _ وذبلت سلطة التجبّر التي استخدمتها في قمع موظفيها عبر الامتناع عن تطبيق القانون، إذ توضح أوساط النقابيين في الشركة التي تضمّ 1500 عامل في لبنان أنّه على أثر تسجيل معاملة تأسيس النقابة في وزارة العمل وعقد مؤتمر صحافي لإعلان هذا التطوّر يوم الثلاثاء الماضي، أشاعت إدارة هذا العملاق التجاري أنّها سوف تعمد إلى تسديد المستحقات القانونيّة للموظفين من متأخرات ومبالغ مستحقة تطبيقاً لمرسوم تصحيح الأجور الصادر في بداية العام الجاري.

تحاول الإدارة الترويج لفكرة أنّه لا داعي لإنشاء النقابة ما دامت ستصحح الأجور كما يطلب العمال. غير أنّ مطالب هؤلاء تتعدّى زيادة الأجور وفقاً للقانون لتصل إلى تحسين ظروف العمل من تثبيت وتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ فبحسب أرقام النقابيين، 60% فقط من العاملين في الشركة مصرّح عنهم رسمياً، فيما الباقون يعملون كمتعاقدين (على الساعة) أو من دون أي راتب كالحمالين الذين يُسدّدون يومياً رسماً للإدارة للسماح لهم بالعمل! ومن إشارات إحساس إدارة «Spinneys» بحرارة الحراك النقابي هو تراجعها عن قرار منع توزيع جريدة «الأخبار» في مراكزها، وهي كانت قد اتخذت هذا القرار في حزيران الماضي حين كشفت هذه الصحيفة عن مخطط إدارة المجموعة بقيادة البريطاني مايكل رايت في الالتفاف على قانون تصحيح الأجور عبر صيغة هجينة تسلب الأجراء والعمال حقوقهم من خلال تعديل ساعات عملهم وتقويم إنتاجيتهم.

يُثبت هذا التطوّر مدى جدوى تأسيس النقابة وأهميتها ومردودها على العمال، مع العلم بأنّ الهيئة التأسيسية عقدت اجتماعها الأوّل أمس لانتخاب المسؤولين عن المهمات المحدّدة الملحوظة في النظام الأساسي، للمضي قدماً في تثبيت حقوق العمال، بل حتّى استعادة الكثير منها.

وهكذا، بالتوازي مع انضمام العمال إلى النقابة من الشمال إلى الجنوب _ وقد سجّل عدد هائل منهم أسماءهم خلال ثلاثة أيام وفقاً لأوساط النقابيين _ يرصدون رد فعل إدارتهم وعيونهم على تطبيق مطالب أخرى، وبينها عقد العمل الجماعي.

المصدر: الاخبار