١٠ ت٢ ٢٠٢٥

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الخدمات الاجتماعية والصحية وتطوير آليات العمل المشترك بين الوزارتين، بما يضمن استجابة شاملة ومنصفة لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.

حضر اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، إلى جانب مديري المصالح في الوزارتين، وممثلين عن المنظمات الدولية والهيئات الأهلية.

في كلمتها، أكدت الوزيرة حنين السيّد أنّ هذا التعاون “لا يُعدّ مجرد اتفاق تقني، بل رؤية لبناء منظومة وطنية موحّدة لخدمة الإنسان، ترى المواطن ككلّ متكامل لا كملفّ إداري”. وأضافت أنّ “مراكز الخدمات الإنمائية هي نقطة التقاء المواطن مع الدولة، حيث تُقدَّم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية في إطارٍ واحدٍ متكامل، ضمن رؤية “النافذة الواحدة – One Window Shop” التي نعمل على ترسيخها في الوزارة.”

وأوضحت السيّد أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت خلال الأشهر الماضية عملية إعادة رسم خريطة المراكز الإنمائية وتقييم أكثر من 165 مركزًا، تمهيدًا لتحويلها إلى مراكز نموذجية (Model SDCs) مجهّزة بفِرق مؤهلة، وأنظمة رقمية حديثة، وشبكة خدمات مترابطة تسهّل وصول المواطنين إلى المساندة التي يحتاجونها بكرامة وعدالة.

وأكدت أنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا عندما تصل الخدمة إلى كل بيتٍ بالمعايير نفسها من الجودة والاحترام، مشددة على أنّ “التكامل مع وزارة الصحة العامة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، لأنّ الفقر والصحة وجهان لتحدٍ واحد”.

من جانبه، شدّد وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين على أنّ بناء نظام صحي شامل ومنصف لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية وشراكة مؤسسية متينة، مؤكدًا أنّ دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة قد شكّلت نموذجًا ناجحًا في الإدارة الصحية الرشيدة، عبر شبكة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح أنّ التحديات الصحية والاجتماعية متداخلة بطبيعتها، وأنّ “العمل المشترك بين الوزارتين لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لحماية المجتمع وتعزيز كرامة الإنسان في ظلّ الأزمات المتفاقمة.”

كما أشار إلى أنّ هذا التعاون سيساهم في بناء أرضية صلبة لنظام متكامل يربط الخدمات الصحية والاجتماعية في إطار موحّد من التخطيط، والمتابعة، وتبادل البيانات، وصولًا إلى نموذج خدمة يضع المواطن في صلب السياسات العامة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف في الحصول على الخدمات، وترسيخ مفهوم الدولة الراعية التي تعمل بتكامل قطاعاتها لخدمة الإنسان أينما كان.