٢٤ نيسان ٢٠٢٦

اعتبرت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" في بيان أن "بعض السماسرة وممثلي الشركات العقارية يستفيدون من العدوان الصهيوني على لبنان لتنفيذ مآربهم في ملاحقة وتهديد المستأجرين القدامى، بحجة ان القانون الأسود التهجيري نافذ كون الدولة لم تعمد الى انشاء الصندوق ولا الى تنفيذ المادة المتعلقة باللجان بشكل صحيح".

وقالت:"في الوقت الذي تنهار فيه الأبنية والمساكن في مناطق عدة، منها العاصمة بيروت، وفي الوقت الذي يعمد فيه الكيان الصهيوني الى تهجير وتشريد اكثر من مليون ونصف المليون لبناني، نجد بعض اصحاب النفوس الصغيرة ومن هم وراءهم يحذون حذو العدو ويطالبون بتهجير من حموا لهم ابنيتهم سنوات طويلة ودفعوا لهم اسعار مضاعفة عن اثمان الشقق التي يسكنوها، دون ان ننسى "الخلوات" التي وصلت الى آلاف بل عشرات آلاف الدولارات".

ختمت: " نحذر هؤلاء السماسرة ومن يدعمهم اننا لن نسكت عن جرائمهم، بل سنواجههم وسنضع حدا لتلك الجرائم. اننا اصحاب حق، ونطالب مجلس النواب والحكومة بوقف تلك الجرائم التي تطال اكثر من مليون لبناني والتي تضرب عرض الحائط بما اقره الدستور في مجال حق السكن. نحن لسنا محتلين، بل نحن موجودون شرعيا في منازلنا. لذا، ندعو المؤسسات الدستورية، وبالتحديد مجلس النواب، الى تنظيم مؤتمر وطني يؤدي الى إقرار سياسة واضحة في مجال السكن، سياسة تاخذ في الاعتبار حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء. كما ندعو المستأجرين القدامى الى الاستعداد للنزول الى الشارع ورفع صوتهم بوجه الباطل".