٢١ أيار ٢٠٢٦ 
أكدت مؤسسة عامل الدولية أنّ استمرار التعاطي مع أزمة النزوح والإيواء بمنطق الحلول المؤقتة لم يعد مقبولاً في ظل التدهور الإنساني والاجتماعي المتفاقم، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الانتقال نحو إجراءات عملية تقوم على إنشاء مراكز إيواء جديدة وآمنة تحفظ كرامة العائلات المتضررة والنازحة وتراعي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية. واعتبرت المؤسسة أنّ الاعتماد المستمر على المدارس والمؤسسات التعليمية كمراكز إيواء طارئة لا ينسجم مع أي رؤية متكاملة لإدارة الأزمات طويلة الأمد، محذّرة من أن استمرار هذا الواقع يضع آلاف الطلاب والعائلات أمام مستقبل غامض مع اقتراب الموسم الدراسي المقبل، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى حماية حق الأطفال والشباب في التعليم باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتأجيل أو المساومة. مدارس خارج دورها الطبيعي وأشارت المؤسسة إلى أنّ العديد من المدارس والمراكز التربوية خرجت عملياً عن دورها الطبيعي منذ أشهر نتيجة استخدامها كملاجئ مؤقتة، في ظل غياب بنى تحتية وتجهيزات مخصصة للاستجابة الطارئة، ما يهدد بانعكاسات خطيرة على العملية التعليمية وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال والأساتذة والعائلات. وشددت على أنّ الأزمات الإنسانية لا تُدار بمنطق «الترقيع» أو المعالجات الظرفية، بل عبر سياسات عامة واضحة تستند إلى التخطيط المسبق واحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بحماية النازحين والفئات الأكثر هشاشة، بما يشمل الحق في السكن اللائق والخصوصية والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم. ولفتت إلى أنّ العديد من مراكز الإيواء الحالية لا تستجيب للحد الأدنى من شروط العيش الكريم، سواء من حيث الاكتظاظ أو غياب الخصوصية أو نقص الخدمات الأساسية، الأمر الذي يفاقم معاناة العائلات ويترك آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة، خصوصاً على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. دعوة لخطة وطنية شاملة ورأت المؤسسة أنّ غياب رؤية واضحة لإدارة ملف النزوح الداخلي والإيواء يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وإضعاف قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع الخدمات الأساسية، مؤكدة أنّ حماية النازحين ترتبط مباشرة بحماية المجتمعات المضيفة والحق في التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة. وفي هذا السياق، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع خطة طوارئ وطنية تتضمن إنشاء مراكز إيواء بديلة ومجهزة وفق المعايير الإنسانية، وتأمين خدمات صحية ونفسية واجتماعية داخلها، واعتماد مقاربة تشاركية مع البلديات والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، إلى جانب تطوير سياسات طويلة الأمد للحماية الاجتماعية والإسكان الطارئ. كما طالبت وزارة التربية والتعليم العالي بالمباشرة الفورية بخطة لإعادة تأهيل المدارس واستعادتها لدورها التربوي الطبيعي قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، مع وضع آليات تمنع تحويل المؤسسات التعليمية إلى بديل دائم عن غياب سياسات الإيواء الرسمية. ودعت «عامل» الحكومة اللبنانية إلى اعتماد سياسة وطنية واضحة لإدارة النزوح الداخلي تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية، وتقوم على التنسيق بين الوزارات والبلديات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، مع اعتماد آليات شفافة للرصد والمتابعة والمساءلة. وختمت مؤسسة عامل الدولية بالتأكيد أنّ الكرامة الإنسانية لا يمكن أن تبقى رهينة الحلول المؤقتة أو الخطابات السياسية والإعلامية، وأن حماية الإنسان تبدأ بتأمين المأوى اللائق والتعليم والحماية الاجتماعية، باعتبارها مسؤوليات لا يجوز تأجيلها أو التعامل معها بمنطق إدارة الأزمة اليومية. المصدر: الأخبار |
