٢٢ تموز ٢٠٢٦

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، ان رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وضمن مشاركته في مؤتمر التقاعد العربي الثامن الذي يُعقد في مدينة تونس خلال الفترة 20 – 22 يوليو 2026 ، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية السيد عصام الأحمر ومشاركة أكثر من 400 مشارك من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من المنطقة العربية والأسيوية، عرض للإصلاحات التي شهدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية والتي أدت إلى تعافي المؤسسة من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019 ، مسلطاً الضوء على الإصلاح المهم المتمثل بإقرار القانون رقم 319 / 2023 ( قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ) والذي يمثل نقطة تحوّل أساسية في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمضمونين . 

وينص القانون رقم 319 / 2023 على الانتقال من تعويض نهاية الخدمة (الدفعة الواحدة) إلى معاش تقاعدي (مدى الحياة) وفق المعايير الدولية لا سيما المعايير التالية: 

- الكفاية من خلال ضمان الحدّ الأدنى اللائق للمعاش التقاعدي.

- الاستدامة المالية وتأمين السيولة المالية والقدرة على الدفع مما يمنح الثقة للمضمونين. 

- النزاهة من خلال تطبيق معايير الحوكمة. 

- الشمولية من خلال الانتساب الاختياري لا سيما للعاملين في الخارج. 

وتعمل الإدارة على تحضير البنية الإدارية والمعلوماتية لوضعه موضع التنفيذ بعد صدور المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في القانون، وبانتظار ذلك كشف د. كركي أن متوسط قيمة تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المضمونين تخطت ما كانت عليه قبل العام 2019. 

 كما عرض للإصلاحات التي شهدها فرع الضمان الصحي في الصندوق حيث عادت تقديماته إلى مستويات مقبولة وتعمل الإدارة على تحقيق الأمن الصحي للمضمون وأفراد عائلته من خلال تعديل تعرفات الخدمات الصحية وتوسيع المزايا لتشمل الأعمال الطبية الأساسية سواء داخل المستشفى وخارج المستشفى. وأشار إلى أن الصندوق يوفّر الضمان الصحي للمضمونين وأفراد عائلتهم ضمن شروط محددة مدى الحياة منذ العام 2017.

أما على صعيد التقديمات العائلية تعمل الإدارة على مضاعفة قيمتها لتصبح جزء أساسي من الأجر الاجتماعي للمضمون.

وأشار إلى أن إدارة الصندوق أعدت نظام للتأمين على البطالة بانتظار إقراره من المؤسسات الدستورية لوضعه موضع التنفيذ وبذلك تستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان ويحقق الضمان الاجتماعي أهدافه في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمضمونين في كافة مراحل حياتهم".