٣ آب ٢٠٢٦

تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذ سلسلة من التدابير الإدارية والصحيّة والرقابية الهادفة إلى حماية حقوق المضمونين وضمان استمرارية تقديماته. وقد شملت الإجراءات الأخيرة إعادة فتح مكتب طريق المطار، وحصر المعاملات والخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي للصندوق، إضافةً إلى محاسبة المتورّطين في التجاوزات المكتشفة في مكتب شكّا وإحالة الملف إلى القضاء المختص.

وفي ما يُعنى بالشأن الطبّي والاستشفائي، أصدر المدير العام للصندوق، د. محمد كركي 3 قرارات جديدة حملت الأرقام 419 و420 و421، قضت بإعطاء سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة إجمالية بلغت نحو 378 مليار ل.ل.

وتشمل هذه الدفعة سلفات محسوبة وفق النسبة الجديدة المرفوعة إلى 90%، والتي بدأ الصندوق اعتمادها اعتباراً من 22/6/2026، إلى جانب سلفات مستحقّة عن معاملات قديمة. 

وتغطي هذه الدفعات كلفة 5508 معاملة استشفائية عائدة لمرضى مضمونين تلقّوا علاجاتهم على حساب الضمان. 

وتندرج هذه السلفات ضمن سياسة إدارة الصندوق الرامية إلى تأمين السيولة لمقدّمي الخدمات الصحيّة، بما يساعدهم على مواجهة الأكلاف التشغيلية المتزايدة والاستمرار في استقبال المضمونين وتأمين العلاجات والخدمات الطبيّة والاستشفائية اللازمة لهم، دون تحميلهم أيّة أعباء مالية إضافية غير مبررة. 

وفي هذه المناسبة، يدعو د. كركي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في إنجاز معاملاتها وتسويتها وتقديمها، لكي تتمكّن من قبض مستحقّاتها، ويذكّرهم بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرّة من قبله وعدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبررة تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات النظاميّة والقانونيّة الرادعة.