٣ نيسان ٢٠٢٦ 
أدان جورج مافريكوس، رئيس معهد العمال الدولي، القانون الذي أقرّه وزراء إسرائيليون والمتعلق بما يُعرف بـ“إعدام الأسرى”، معتبرًا أنه يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية ومبادئ العدالة. وأوضح مافريكوس، في بيان صحفي، أن القانون يجعل الإعدام شنقًا العقوبة الأساسية بحق الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال، مع إتاحة فرض السجن المؤبد فقط في “ظروف خاصة”، مشيرًا إلى أن القرارات تُتخذ بأغلبية بسيطة ومن دون حق الاستئناف، في تجاوز واضح للمعايير القانونية الدولية. وأضاف أن القانون يتضمن تمييزًا صريحًا، إذ لا تُطبّق أحكامه على الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين، بمن فيهم المدنيون والأطفال، ما يعكس — بحسب تعبيره — طبيعة عنصرية ممنهجة. وفي سياق متصل، شبّه مافريكوس هذه السياسات بما كان يمكن أن تكون عليه القوانين لو انتصر أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أنها تجسّد نموذجًا لدول قائمة على الفصل العنصري وانعدام الإنسانية. وختم تصريحه بالتأكيد على أن الحركة النقابية العمالية الدولية حافظت، على مدى ثمانية عقود، على موقف ثابت داعم للفلسطينيين والعرب، داعيًا إلى رفض هذه السياسات وعدم التزام الحياد تجاهها. |
