١٨ ت٢ ٢٠٢٦ 
كتب محمد كوراني لا ينظر الإسلام إلى الاقتصاد باعتباره مجرد وسيلة لزيادة الأرباح والثروات بحجة حرية السوق و تنافسية الاقتصاد، بل يتعامل معه بوصفه منظومة متكاملة تتداخل فيها الأحكام الفقهية والمعتقدات الكونية والقيم الأخلاقية، لتوجيه حركة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك نحو تحقيق أفضل المصالح الإنسانية والاجتماعية. ففي المجتمع الإسلامي المثالي، لا تُترك القرارات الاقتصادية لدوافع الربح الفردي وحدها، ولا تُفرض عليها قيود اعتباطية، بل تنتظم ضمن منظومة دقيقة من الحقوق والواجبات، والملكية والأمانة، والعمل والإنفاق، والعدل والتكافل، وتحريم الربا والاحتكار والإسراف. وتكمن عبقرية هذه المنظومة في أنها لا تكتفي بتنظيم المال بعد إنتاجه، بل تتدخل في توجيه الدوافع والغايات الاقتصادية من أساسها و تصحيح الدوافع واعطاء بعد نظر و نظرة واسعة للحاجات والمطالب للإنسان و فهي تشجع العمل والإنتاج والكسب المشروع، وتربط الملكية بالمسؤولية والتربية الصحيحة، وتوجه التوزيع نحو منع الظلم والتفاوت الضار وكبح الطمع والعبث والجشع الداخلي، وتضبط الاستهلاك بمفاهيم الكفاف والعفاف والقناعة، وتفتح أبواب الإنفاق والصدقة والخمس والزكاة والوقف والتكافل. وبهذا لا تصبح الثروة غاية مستقلة، بل وسيلة لعمارة الأرض وصيانة كرامة الإنسان وتحقيق المصالح المشتركة. وفي المجتمع المثالي، يمكن لهذه الأحكام والقيم أن تعمل بصورة متكاملة، فتجعل المصلحة الفردية منسجمة إلى حد بعيد مع المصلحة العامة، وتحوّل النشاط الاقتصادي من سباق على تراكم الثروة إلى عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك تحقق أعلى العوائد الاجتماعية والإنسانية، محلياً وعالمياً. والمقصود هنا ليس تعظيم الربح المالي وحده، بل تعظيم مجموع المنافع: إشباع الحاجات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الفقر، وحماية الموارد، وتعزيز الاستقرار، وتوسيع فرص المعرفة والكرامة والسعادة العامة.بل أكثر من الذلك، الايمان بالقوى السماوية الرحمانية التي تحمل الخير للبشرية، قادرة على هندسة الموارد المتاحة ليس للتخزين والتكديس بل لتكون في مكان المناسب والزمان المناسب لتغطي الحاجة الضرورية والفائدة الحقيقية و هو امر يفوق قدرة البشر على تشخيصه بين الكم الهائل من الحاجات الشخصية الوهمية والمجازية والاعتبارية، بل يفوق قدرة الذكاء الاصطناعي على الاشراف عليه عالميا لينتج اكثر سعادة ورفاهية ممكنة في المجتمع والحضارة المثالية. أما في المجتمع غير المثالي، الذي لا يلتزم أفراده ومؤسساته وحكوماته بهذه المنظومة التزاماً كاملاً، فقد لا تتحقق النتائج الحضارية المنشودة، وقد تتعطل بعض آثار الأحكام والقيم بسبب الفساد وسوء الإدارة والاحتكار وضعف العدالة. لكن ذلك لا يلغي القيمة الاقتصادية العملية للمنظومة الإسلامية؛ إذ إنها تمنح المجتمع أدوات لبناء قدر من المناعة والصمود أمام الهيمنة الاقتصادية القائمة على الربا، والاحتكار، وتركيز الثروة، والتبعية المالية. فمن خلال تنمية الإنتاج المحلي، وتوسيع الملكية والعمل المنتج، والتكافل، والتمويل المشروع، وترشيد الاستهلاك، يمكن للمجتمع أن يقلل نقاط ضعفه واعتماده على مراكز الهيمنة المالية والاقتصادية. وهكذا، فإن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد مجموعة من المحرمات والقيود، ولا وصفة مالية لمعالجة الفقر فحسب، بل هو منظومة حضارية متكاملة لديها ديناميكية ذكية تسعى إلى توجيه الإنسان والمال والسوق والدولة نحو غاية أوسع: اقتصاد ينتج بكفاءة، ويوزّع بعدالة، ويستهلك باعتدال، ويحقق للفرد والمجتمع أكبر قدر ممكن من الكرامة والاستقرار والرضى والسعادة العامة. المصدر: موقع الكوراني الإلكتروني |