١٩ ك٢ ٢٠٢٦

أعلنت"لجنة كفرحزير البيئية" في بيان، ان "شركات الترابة قد اعتادت على مخالفة القوانين واستبدالها بالرشوة، واوضح مثال على ذلك ما سبق ان قامت به شركة هولسيم لافارج من تمويل تنظيم داعش في سوريا، ما ادى الى استقالة مديرها العام السابق والى ملاحقتها قضائيا بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتغريمها مئات ملايين الدولارات من قبل المحاكم الغربية ، اضافة الى اصدار احكام بالسجن على عدد من مدرائها من قبل القضاء الفرنسي" .

ورأت ان " جرائمها البيئية في لبنان وتسببها بمجزرة دمار شامل للطبيعة وابادة جماعية لاهل شكا والكورة والشمال بسبب طحن الصخور الكلسية المحتوية معادن ثقيلة وكبريت واحراقها بالفحم الحجري (كبريت 6 بالمئة)بين بيوتهم وقراهم وتحويلها الى مناطق مسرطنة، فقد تخطت كل ما يمكن ان يتصوره العقل البشري، والاسوأ هو بيع 52 بالمئة من اسهمها الى مجموعة بعضها واجهة لسياسيين فاسدين يسعون الى تبييض اموالهم المنهوبة من الشعب اللبناني والخزينة اللبنانية".

ودعت القضاء اللبناني والدولي الى "تقصي الحقائق حول مصدر هذه الاموال واتخاذ الاجراءات اللازمة"، وقالت:"كما ننبه الحكومة الى ان سماحها باعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون هو مشاركة لهذه الشركة وزميلتها وشركائهم من المرجعيات الدينية والسياسية الفاسدة في الجرائم الصحية والبيئية والمالية الرهيبة، في الوقت الذي يمكن لاستيراد الاسمنت كما فعلت سوريا ان يوقف هذه المجزرة ويحمي حياة من تبقى من الشعب اللبناني في شكا والكورة والشمال ويحافظ مع سعره المنخفض على اموال الشعب اللبناني، ويحميهم من الاحتكار والفساد المالي والسياسي. وان يكون بداية الاصلاح في لبنان".