٣١ آذار ٢٠٢٦

اعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان ان "عودة شركات الترابة الى ابتزاز الشعب والدولة بالتوقف عن تسليم الاسمنت رغم انها تستورد الكلينكر من مصر ،ستؤدي الى ارتفاع سعره في السوق بعد مسرحية الاقفال وتهديد العمال بالطرد التعسفي وبعد تخزين كميات ضخمة من الاسمنت عند عدد من وكلائها في مختلف المناطق لحصد المزيد من الارباح .مسرحيات وتمثيليات اعادتها هذه الشركات عدة مرات في عهد الحكومات السابقة، اصبح لزاما على حكومة سلام السماح باستيراد الاسمنت الاسود والابيض والغاء رسوم حماية الاحتكار المفروضة عليه كما فعلت سوريا التي تستورد كميات ضخمة من الاسمنت والكلينكر باقل كثيرا مما كان يباع".

واشارت الى ان" استيراد الاسمنت يوفر على الشعب اللبناني كلفة التدهور البيئي الخطير الذي سببته مقالع الترابة والاهم انه يحافظ على حياة الناس الذين قتلوا وابيدوا افرادا وجماعات وعائلات بالسرطان وامراض القلب والجلطات الدماغية واصيبوا بالربو وتدمير الجملة العصبية،كما يحمي الاطفال من الاصابة بمرض انعدام التركيز والتوحد ويحمي كبار السن من امراض الشيخوخة كالالزهايمر والباركنسو ن وامراض مجهولة خطيرة اخرى يقتل ويصاب بها اهالي القرى المحيطة بشركات الاسمنت( الترابة)، كما يوفر على الشعب اللبناني دفع اعلى ثمن في العالم للاسمنت الذي تبيعه لهم شركة االترابة مغشوشا بحوالي 25 بالمئة من التراب الابيض المطحون غير المحروق وغير المعالج ملوثا برماد الفحم الحجري والبترولي المحتوي مواد مشعة من اجل حصد ارباح خيالية توزع هذه الشركات جزءا منها لعدد من القوى السياسية الموجودة على الساحة اللبنانية لتغطية مخالفاتها وخروجها على القانون وبالتالي فان استيراد الاسمنت يضع حدا للفساد المالي والسياسي".

ولفتت الى ان" استيراد الاسمنت الاقوى والافضل والارخص هو واجب وطني وانساني لاعادة اعمار ما دمرته إسرائيل بحربها الحاقدة على لبنان وما دمرته شركات الترابة القاتلة الحاقدة على اهالي شكا والكورة والشمال والتي تعمل تحت عنوان ( قتل من تبقى في شكا والكورة من اجل الاستيلاء على ترابهم)".

واعتبرت ان" خدعة الاقفال وصرف العمال والتوقف عن تسليم الاسمنت من ابرز اهدافها محاولة التهرب من تسديد رسوم تشويه البيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتبلغ مئات ملايين الدولارات والتهرب من دفع مستحقات وتعويضات العمال الذين يعمل معظمهم في هذه الصناعة الخطيرة وهم غير مثبتين ولا يعلمون ان هذه الشركات ومقالعها خارجة على معظم القوانين الوطنية وانها اي صناعة الاسمنت وصناعة الاسمدة هما اكثر الصناعات تلويثا للبيئة وللمحيط واشدها خطورة على العاملين فيها وعلى اهالي القرى المجاورة ولدينا عدد كبير من الشهادات الحية عن الوفيات والاصابات بالسرطان وامراض القلب بين عمال هذه الشركات واهالي القرى المجاورةالمنكوبة".

ودعت الى" البدء باستيراد الاسمنت لكسر الاحتكار والقضاء على الفساد المالي والسياسي وانقاذ حياة من تبقى في شكا والكورة والشمال من الموت المحتم في حال عودة مقالعها الى العمل وعودة افران الفحم الحجري والبترولي الى نشر التلوث والدمار والابادة الحماعية".

كما دعت الى"نقل هذه المصانع والمقالع الى سلسلة جبال لبنان الشرقية واستبدال الفحم الحجري والبترولي بالغاز الطبيعي.وانشاء منتجعات سياحية على شاطيء شكا الذي يعتبر اجمل شاطيء في الشرق، وذلك بعد الزام شركتي الترابة بدفع اوامر التحصيل المنظمة من وزارة الماليةانطلاقا من القرار رقم 3 والرسوم البلدية التي تهربت من دفعها وتعويض عمالها الحاليين والسابقين بمبلغ مليون دولار لكل منهم تعويضا عن خطورة العمل في هذه الصناعة المسرطنة القاتلة".