٢٥ تموز ٢٠٢٦

صدر عن لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، بيان لفت الى انه "بعد صدور القرار الإعدادي عن مجلس شورى الدولة، الذي قضى بوقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم 6-9 تاريخ 23/4/2026 ورقم 5-3 تاريخ 30/4/2026، في البندين الأول والثاني منهما، وما استتبعه ذلك من وقف لأعمال المقالع والكسارات في بدبهون وكفرحزير في الكورة، وبما أن آلية التبليغ تتم عبر مخفر الدرك المختص، كانت المفاجأة أن ملف التبليغ أُرسل إلى مخفر التل في طرابلس، رغم أن المقالع موجودة في الكورة والمصانع في شكا!".

وسأل :هل هو مجرد خطأ إداري؟ أم أن هناك من يراهن على الوقت لمنح شركات الترابة فرصة إضافية لمواصلة جرف الجبال وتدمير البيئة عبر عشرات الجرافات التي تجرف بوحشية لم تشهدها المنطقة ، قبل إعادة الملف بحجة عدم الاختصاص؟

إن إرسال تبليغ قرار قضائي إلى جهة لا علاقة لها بمكان وجود الشركات والمقالع والمصانع يطرح علامات استفهام خطيرة، خصوصاً أن كل يوم تأخير يعني جبلاً يُجرف، وطبيعة تُدمّر، وقراراً قضائياً يُفرَّغ من مضمونه".

وقال :" لقد آن الأوان لوقف هذه المماطلة المقصودة والمعروفة الأهداف والتي تكشف عمق تغلغل نفوذ الشركات في بنية مؤسسات الدولة.

قرار مجلس شورى الدولة واجب التنفيذ فوراً، وليس مادة للمناورات الإدارية أو لتضييع الوقت.

وإذا كان بعض المسؤولين لا يعرفون أين تقع شركات الترابة، فنذكّرهم: المقالع في بدبهون وكفرحزير في الكورة، والمصانع في شكا".