٢٩ تموز ٢٠٢٦

وجّه تجمّع البيئيين في الكورة بيانًا مفتوحًا إلى وزيرة البيئة والرأي العام، دعا فيه إلى" التنفيذ الفوري لقرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الخاصة بإعادة تشغيل مقالع شركات الترابة في بدبهون وكفرحزير"، مؤكدًا أن "القضية تتعلق باحترام القانون وحماية الصحة العامة والبيئة، وليس بخلاف شخصي أو سياسي".

وشدد على أن" قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة وواجبة التنفيذ"، داعيًا إلى" وقف جميع الأعمال المشمولة بها، ونشر المستندات والدراسات البيئية والتراخيص والكفالات وتقارير الرقابة، بما يتيح للرأي العام التحقق من سلامة الإجراءات وشفافيتها".

واعتبر أن" الرقابة الفعلية تقتضي وجود محطات مستقلة لرصد نوعية الهواء ونشر نتائجها بصورة آنية، إلى جانب إجراء تفتيش ميداني دوري وفرض عقوبات على أي مخالفات"، لافتًا إلى أن وصف الأعمال بأنها "إعادة تأهيل" لا يغيّر طبيعتها إذا كانت تتضمن استخراج مواد جديدة أو توسيع نطاق المقالع".

وأشار البيان إلى "دراسات علمية أظهرت مستويات مقلقة من الجسيمات الدقيقة في بلدات الكورة"، محذرًا من "انعكاساتها على الصحة العامة، إضافة إلى المخاطر التي تطال المياه الجوفية والتربة والزراعة والساحل وقيمة الأراضي"، داعيًا إلى "إعداد دراسة صحية وبيئية مستقلة وشاملة للمنطقة".

كما طالب ب"إشراك أهالي الكورة وبلدياتها وخبرائها في أي قرار يتعلق بمستقبل المنطقة"، معتبرًا أن "المشاركة العامة حق أساسي في القضايا البيئية".

وأكد أن" حماية حقوق العمال وتأمين حاجات السوق من الإسمنت لا تتعارض مع احترام القانون"، مقترحًا "السماح باستيراد الإسمنت والكلنكر بصورة منظمة لكسر الاحتكار وتأمين متطلبات الإعمار، إلى جانب تحديث المصانع".

وختم التجمّع بيانه بمجموعة مطالب، أبرزها:"تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة، ووقف الأعمال المشمولة بها، ونشر جميع التراخيص والخرائط وخطط التأهيل، وإنشاء شبكة مستقلة لرصد نوعية الهواء، وإجراء دراسة بيئية وصحية مستقلة، والإعلان عن قيمة المستحقات والتعويضات البيئية وآلية تحصيلها، وإشراك المجتمع المحلي في أي قرارات تتعلق بالمقالع"، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحماية القانون والصحة العامة والعدالة البيئية، وأن "لهم الحق بالعمل، ولنا الحق بالحياة".