١٠ آب ٢٠٢٦

اعتبر المنسق العام الوطني ل "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، أن "ما كشفه التحقيق الصحفي المنشور في جريدة «النهار» اليوم حول مصير المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى معملي الزوق والجية، ونقل جزء منها إلى مرج بسري ومطامر زحلة ـ معلقة وتعنايل، يستوجب إخبار النيابات العامة البيئية المختصة في البقاع وجبل لبنان والجنوب والتحرك الفوري للتحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات".

وأكد الخولي أن "التحقيق يتضمن عناصر جدية تستدعي التدخل القضائي، من بينها تحديد مواقع المواد بدقة، وتحديد الجهات المتصلة بعملية نقلها ومعالجتها، ووجود معطيات وصور وفحوص مخبرية وكشوف ميدانية، فضلاً عن كشف تباين واضح في المواقف الرسمية حول طريقة التخلص من هذه المواد واستخدام بعضها في الأراضي الزراعية".

وقال الخولي: "إن القضية لا يمكن اختزالها في خلاف إداري بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة ومؤسسة كهرباء لبنان، لأن الموضوع يتعلق بمواد كيميائية منتهية الصلاحية وبسلامة التربة والمياه والبيئة والصحة العامة".

وأضاف: "أن السؤال الأساسي الذي يجب أن يجيب عنه القضاء هو: من قرر الانتقال من خيار ترحيل هذه المواد إلى الخارج وفق المسار الذي كان معتمداً سابقاً، إلى خيار معالجتها والتخلص منها داخل لبنان؟ ومتى اتُخذ هذا القرار؟ وعلى أي دراسة علمية وبيئية وقانونية استند"؟

وأشار إلى أن "التحقيق يثير بصورة خاصة مسألة وضع مادة Trisodium Phosphate في التربة في منطقة بسري وتحويلها إلى ما وصف بأنه سماد، في حين أن وزارة الزراعة، وفق المعطيات المنشورة، أجرت فحوصاً وأبدت عدم موافقتها على استخدام هذه المواد في التربة، ما يستوجب حسم المسألة علمياً وقانونياً قبل استمرار أي عملية مماثلة".

وطالب الخولي "النيابات العامة البيئية المختصة بـ فتح تحقيق فوري في كامل مسار المواد الكيميائية منذ تخزينها وحتى نقلها ومعالجتها والتخلص منها.وبتحديد الكميات والمواد ومواقع وجودها ومسارات نقلها والتحقق من جميع الموافقات والقرارات والعقود التي سمحت بالمعالجة المحلية.وضرورة إجراء كشوف ميدانية وأخذ عينات مستقلة من التربة والمياه في المواقع المعنية. والتحقق من مدى قانونية استخدام أي من المواد المعالجة في الأراضي الزراعية. وتحديد الجهة التي اتخذت قرار العدول عن الترحيل إلى الخارج والأساس العلمي والقانوني لهذا القرار. وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية والقانونية، من دون استباق التحقيق أو توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة".

وشدد الخولي على "أن ورود اسم أي مؤسسة أو شركة في التحقيق لا يعني اتهامها بارتكاب جرم، وإنما يقتضي التحقيق في دورها وصلاحياتها والمستندات التي استندت إليها".

وختم الخولي بالقول:«بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، لم يعد مقبولاً أن تتوزع المسؤوليات بين الإدارات بحيث يقول كل طرف: أنا قمت بما عليّ، بينما تضيع المسؤولية عن القرار النهائي. نريد أن نعرف من قرر، ومتى قرر، وعلى أي أساس، وأين ذهبت المواد، وما الذي وضع في التربة وما إذا كانت التربة والمياه قد تعرضت لأي ضرر. هذه ليست أسئلة إعلامية، بل وقائع يجب أن يحسمها القضاء. لذلك نطالب النيابات العامة البيئية بالتحرك فوراً، لأن حماية البيئة لا تحتمل الانتظار».