١٣ أيلول ٢٠٢٦

أعلنت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان، أن "شركات الترابة مستمرة في جرائمها البيئية والصحية والمناخية في حرم نهر العصفور وكنيسة مار تقلا، وفي أراضي البناء وفوق المياه الجوفية وبين البيوت ومدارس الأطفال، غير مبالية بأيام العطل الأسبوعية وبحياة الناس الذين اغتالت أعدادًا كبيرة منهم، ولا بقرار مجلس شورى الدولة رقم 353، الذي أوقف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي شرّعت قتل أهل الكورة والشمال بالسرطان والأمراض الصدرية والتنفسية، كما شرّعت ونظّمت الجريمة البيئية بأبشع صورها".

وقالت: "قمنا بتسجيل نسخة عن قرار مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ في ديوان مجلس الوزراء، وأبلغنا الأمين العام بذلك. وقد سبق أن تبلّغت شركات الترابة هذا القرار، ورغم ذلك لا تزال مقالعها تعمل، متحدية القانون والقضاء وأهالي كفرحزير وبدبهون، الذين نظموا عرائض تحمل مئات التواقيع ترفض بشدة عودة عمل هذه المقالع في أرضهم وبين بيوتهم وقراهم، التي تحولت إلى مقابر جماعية لضحايا مجزرة الإبادة الجماعية بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية والوراثية".

وأضافت: "إزاء هذا الواقع الفاضح، المستخف بالقانون وبقرار إداري من سلطة قضائية وطنية شفافة، نحذّر أصحاب هذه الشركات من استمرار مقالعهم في العمل".

ودعت القضاء إلى "إيقاف مجزرة الإبادة للطبيعة والبشر، واستدعاء أصحاب هاتين الشركتين ومديريهما العامين وتوقيفهم بتهمة مخالفة قرار إداري صادر عن سلطة قضائية عليا، وإلزامهم بإيقاف عمل المقالع وبدفع مئة ألف دولار عن كل يوم عمل من تاريخ تبلّغهم القرار، تعويضًا عن الضرر البيئي والصحي والمناخي، نتنازل عنها ونحوّلها إلى أسر ضحايا مجزرة السرطان في القرى المجاورة لأفران ومقالع شركات ترابة الموت، المستمرة في تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية لأهل الكورة والشمال".