١٥ ت٢ ٢٠٢٦

من أنطاليا، وجّهت وزيرة البيئة تمارا الزين انتقاداً لمسار المفاوضات المناخية الدولية، معتبرةً أن تغليب المصالح الذاتية للدول على المسؤولية الجماعية يُفرغ العدالة المناخية من مضمونها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالدول المتضرّرة من الحروب والنزاعات، التي تواجه أعباء الدمار البيئي وإعادة الإعمار والتكيّف مع التغيّر المناخي بإمكانات محدودة.

وأكدت الزين أن التضامن الدولي لا يُقاس بحجم التعهّدات، بل بمدى التضامن الفعلي وتحمّل المسؤوليات وتوفير الدعم وتحويله إلى مشاريع فعلية تستجيب لاحتياجات الدول الأكثر هشاشة.

هذا واجتمعت الوزيرة الزين مع أعضاء الوفد المفاوض لإعادة التأكيد على أولويات لبنان ومطالبه.

لقاء مع عبد الله الدردري: من الالتزامات إلى التنفيذ

وفي سياق ترجمة هذه الأولويات إلى خطوات عملية، عقدت الوزيرة الزين اجتماعاً مع الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون وحشد التمويل للمشاريع البيئية والمناخية في لبنان.

أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع:

-️ تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني.

-️تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة والبلديات.

-️دعم التربية البيئية والمناخية في المدارس.

-️إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.

كما هنّأ الدردري لبنان على انضمامه إلى مبادرة BRIDGE التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31، واختياره البلد العربي الوحيد ضمن المجموعة الأولى من الدول المشاركة، بما يتيح فرصاً إضافية لحشد التمويل وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية.

واتفق الجانبان على التحضير لمبادرات تعاون ملموسة، استكمالاً للشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الرسالة من أنطاليا واضحة: لا يمكن فصل العدالة المناخية عن تداعيات الحروب، ولا بد من تحويل التمويل والتعهّدات الدولية إلى مشاريع حقيقية تساهم في تعافي لبنان وإعادة إعماره بشكل أخضر ومستدام.

المصدر: الحساب الرسمي للوزيرة عبر منصة فيسبوك