٧ شباط ٢٠٢٦

وافق مجلس الوزراء على تفرّغ 1690 أستاذاً متعاقداً في الجامعة اللبنانية، بعد تحديد الشروط الأساسية للتفرّغ على الشكل الآتي:

توافر عقود التعاقد التي تستوفي جميع الشروط القانونية والإدارية المعتمدة ومنها مطابقة الاحتياجات الفعلية للكليات والفروع لضمان التوازن بين الاختصاصات، والتحقق من الأداء التعليمي للأساتذة خلال السنتين الأخيرتين.

كذلك، تقرر أن يتم التفرّغ على أربع دفعات، وفق القواعد المجمعة الآتية: الأقدمية حسب تاريخ التعاقد، وحاجات الكليات وفق الاختصاص والكفاءة.

وطُلب من رئاسة الجامعة رفع اللائحة الإسمية النهائية للمرشحين إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع واحد، على أن يُرفق الملف بالكلفة المالية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وخلال الجلسة، لوحظ أن ملف التفرغ أثار نقاشاً حول نسبة الأساتذة المسيحيين، حيث لم تتجاوز النسبة في القائمة المقترحة 38%، بينما أشارت وزيرة التربية ريما كرامي إلى أن نسبة المسيحيين ضمن أساتذة الملاك تصل إلى 42%، ما قد يرفع النسبة ضمن الملف إلى نحو 40% إذا تم احتساب العدد الاجمالي.

ورغم التوافق المبدئي على المعايير، طلب رئيس الحكومة نواف سلام إدخال تعديلات تتعلق بحاجات الكليات والفروع، على أن يتم استكمالها ورفعها إلى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.