١٤ أيار ٢٠٢٦

وجهت لجنة اساتذة الدوام المسائي كتابا الى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أشار الى أن "أساتذة الدوام المسائي المستعان بهم (مدير، ناظر، ارشاد صحي، ارشاد تربوي، استاذ) تقدموا بهذا الكتاب، استنادا إلى أحكام القوانين والقرارات النافذة، ولا سيما القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي باحتساب فترة التعطيل الرسمي القسري الناتج عن الحرب كأيام وساعات عمل مستحقة، نظرا لتعطيل القطر قسرا وخارجا عن إرادة العاملين في القطاع التربوي".

وذكرت اللجنة أن "هذا التعطيل كان عاما ورسميا، وشمل مختلف المؤسسات التعليمية دون استثناء، ولم يكن ناتجا عن أي تقصير أو امتناع عن العمل من قبل الأساتذة، بل فُرض بحكم الواقع الأمني والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وحيث إنّ هذا القرار قد جرى تطبيقه على أساتذة الدوام الصباحي المستعان بهم، سواء من حيث احتساب أيام العمل أو دفع المستحقات الناتجة عنها،

وحيث إن أساتذة الدوام المسائي يخضعون للإطار التعاقدي نفسه، ويؤدون المهام التربوية ذاتها، ويخضعون للظروف القسرية نفسها،

فإن استثناءهم من تنفيذ هذا القرار أو تطبيقه عليهم بصورة منقوصة يشكل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويُعدّ إخلالًا بقاعدة العدالة في تطبيق القرارات الإدارية".

ولفتت إلى أن "عدد أيام العمل المحتسبة خلال شهر آذار اختلف بشكل كبير بين المدارس، حيث سُجِّل في بعض المدارس ثلاثة أيام عمل فقط طيلة الشهر، وذلك إما بسبب التعطيل القسري الناتج عن الحرب، أو نتيجة عدم الجهوزية الإدارية والتقنية لبدء التعليم عن بُعد، بما في ذلك التأخير في تزويد الأساتذة بحسابات الدخول (Username & Password) إلى منصة Teams، وهي أمور خارجة كليا عن إرادة الأساتذة ولا يجوز قانونًا تحميلهم نتائجها".

وبناء على تقدم، التمست اللجنة من وزيرة التربية ما يلي:

"التأكيد الصريح على شمول أساتذة الدوام المسائي المستعان بهم بقرار احتساب التعطيل الرسمي خلال الحرب، واعتبار هذه الفترة أيام وساعات عمل مستحقة عن شهر آذار.

اعتماد معيار موحّد وعادل لاحتساب أيام العمل في شهر آذار لكافة الأساتذة، بما يمنع أي تمييز ناتج عن اختلاف مواعيد بدء العمل بين المدارس لأسباب قسرية.

توجيه الجهات المختصة إلى تنفيذ القرار تنفيذًا كاملًا، بما يشمل احتساب الأيام والساعات وصرف المستحقات المالية الناتجة عنها دون أي استثناء أو اجتهاد مخالف".

وخلصت إلى أن "تطبيق هذا القرار بشكل عادل وموحد لا يعد منة، بل هو حق قانوني مكتسب، وضمانة أساسية لحماية كرامة المعلمين، وتعزيز الثقة بالإدارة العامة، واستمرارية العملية التربوية في ظل الظروف الوطنية الاستثنائية".