١٣ حزيران ٢٠٢٦

أكدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي - مهني - أساسي) في بيانٍ، أهمية الامتحانات الرسمية ودورها في تقييم التحصيل العلمي وصون صدقية الشهادة الرسمية، مجددة "تمسكها وحرصها على إجرائها"، معتبرةً أن "قيمة الإنسان هي الأسمى، وأن الوحدة الوطنية هي المرتجى، وأننا شعب واحد لا يقبل القسمة على أرقام التفرقة، وأن التربية كالأمن لا تقبل التجزئة، والعدالة التربوية قاعدة دستورية"، وفي ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد وما تفرضه من تحديات على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع التربوي، تشدد روابط التعليم الرسمي على ما يلي:

أولًا: رفضها القاطع لتعريض أمن وسلامة أي أستاذ أو معلم أو طالب أو ولي أمر أو أي شخص مشارك في الامتحانات الرسمية للخطر، فالحرب التي يعيشها الوطن تفرض مخاطر جدية، وصعوبات بالغة في التنقل، وضغوطًا نفسية متزايدة، وغيابًا لتكافؤ الفرص والظروف التعليمية بين الطلاب. إن معالجة هذا الملف تتم بعيدًا من المزايدات ومن خلال الالتزام بالأطر القانونية والمؤسساتية واعتماد الحوار والتعاون. وعليه، تدعو الروابط المجلس النيابي ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ القرار الذي يصون الوحدة الوطنية، ويقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية المقررة في 29 حزيران للثانوي وفي 15 تموز للمهني، واعتماد آلية قانونية عادلة تراعي مصلحة الطلاب.

ثانيًا: اعتماد آلية مبسطة ومرنة لتقييم تلامذة الصف التاسع الأساسي، ووضع آلية واضحة وعادلة لتقييم طلاب الثانويات المقفلة، وفي جميع الصفوف والمراحل، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن وحدة المعايير، إضافة إلى تمديد المهل القانونية المتعلقة بالأعمال الإدارية، وفي مقدمها إصدار النتائج.

ثالثًا: دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القانون اللازم لصرف الزيادة المستحقة والمتمثلة بالرواتب الست بمفعولٍ رجعي بدءًا من أول شهر آذار 2026، على أن تترجم هذه الغيرة على التربية في ملف حقوق الأساتذة والمعلمين المسلوبة منذ سنوات، فهم أساس أي عمل تربوي، وهم القيمة الحقيقية للتربية وبناء المجتمع.