٨ ت٢ ٢٠٢٦

تتضارب التفسيرات بشأن حقوق الموظفين العامين المرشحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية، وسط مخاوف من خسارة سنوات خدمتهم السابقة وتحركات لتعديل قرار مجلس الوزراء.

تسود بلبلة في أوساط الموظفين العامين المرشحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية، على خلفية تضارب التفسيرات بشأن حقهم في ضم سنوات خدمتهم السابقة في الإدارات العامة إلى سنوات عملهم في الجامعة عند احتساب المعاش التقاعدي.

وبينما تعتبر مصادر إدارية مطلعة أن إنهاء خدماتهم في إداراتهم وتصفية حقوقهم يقطع علاقتهم الوظيفية بإداراتهم السابقة نهائياً، ترى مصادر في وزارة المال أن سنوات الخدمة السابقة لا تسقط، ويمكن احتسابها عند التقاعد من الجامعة، وفق الشروط القانونية.

وتتصل الإشكالية بالبند الخامس من قرار مجلس الوزراء، الذي يفرض على الموظفين إنهاء خدماتهم في إداراتهم قبل الانتقال إلى ملاك الجامعة، بما يجعلهم خاضعين لنظامها الوظيفي والتقاعدي. وبحسب التفسير الأول، يبدأ الموظف احتساب سنوات خدمته من جديد، ولا يحق له ضم السنوات التي أمضاها في الإدارة العامة. أما التفسير الثاني، فيعتبر أن تصفية الحقوق عند إنهاء الخدمة لا تعني بالضرورة فقدان الحق في الاستفادة من سنوات الخدمة السابقة عند احتساب المعاش التقاعدي.

الموظفون يطلبون ضمان حقوقهم قبل الانتقال إلى الجامعة

وفي هذا السياق، تنص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47 الصادر في 29 حزيران 1983، والمتعلق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة، على الآتي: "إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد، صفي معاشه مجدداً عند إحالته على التقاعد ثانية على أساس خدماته الفعلية كلها على ألا يقل معاشه الجديد عن المعاش السابق". إلا أن المادة تتناول حالة المتقاعد الذي يُعاد إلى الخدمة، ولا تحسم مباشرة وضع الموظفين الذين ينهون خدماتهم في إداراتهم العامة للانتقال إلى ملاك الجامعة، ما يبقي السؤال قائماً بشأن مدى انطباقها على حالتهم.

ولا تقف مخاوف الموظفين عند ضم سنوات الخدمة فحسب، بل تمتد إلى شروط استحقاق المعاش التقاعدي.فالمادة 90 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، بصيغتها المعدّلة، تحدد مدة الخدمة الفعلية اللازمة لاستحقاق التقاعد بالنسبة إلى أساتذة الجامعة اللبنانية بـ15 عاماً. ويخشى الموظفون الذين لا تسمح أعمارهم أو سنوات خدمتهم المتبقية باستكمال هذه المدة أن يخسروا سنوات أمضوها في القطاع العام، وألا يتمكنوا من استيفاء شروط التقاعد في الجامعة. كما يطرحون تساؤلات بشأن حقوق عائلاتهم في حال الوفاة قبل استكمال شروط استحقاق المعاش.

وأمام هذا الخلاف، بدأ الموظفون تحركاً باتجاه النواب للمطالبة بتعديل البند الخامس، بما يضمن عدم ضياع سنوات خدمتهم السابقة ويحفظ حقوقهم التقاعدية عند انتقالهم إلى الجامعة اللبنانية.

المصدر: الأخبار