١٥ ت٢ ٢٠٢٦

طالب حراك المعلمين المتعاقدين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 شباط 2026، والمتعلق بإعادة النظر في أجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام، مؤكداً أن الزيادة السابقة التي أُقرت في عهد الوزير عباس الحلبي احتُسبت على أساس ثلاثة أضعاف، ولا تشكّل بديلاً عن الزيادة الحالية القائمة على ستة أضعاف.

وأوضح الحراك أن الفارق المستحق يبلغ 120 ألف ليرة لساعة التعليم الثانوي و80 ألف ليرة لساعة التعليم الأساسي، داعياً وزيرة التربية إلى إعداد صيغة لتعديل أجر الساعة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إقرارها، تمهيداً لصرف الزيادة بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار 2026.

وأكد الحراك مواصلة تحركه دفاعاً عن حقوق المعلمين المتعاقدين، قائلاً: «طالما هناك ظلم، هناك حراك».

تحرير: اتحاد الوفاء