٢٧ أيلول ٢٠٢٥

مرة أخرى، انطلق العام الدراسي الرسمي بلا كتب. على عجل، ملأ مديرو المدارس والثانويات الرسمية، في آب الماضي، استمارة لرصد الحاجات الفعلية من الكتاب المدرسي الرسمي ووضع آلية لتوزيعه وإعادة تسلّمه في نهاية العام، تطبيقاً لمبدأ الإعارة. إلا أن الكتب لم تصل إلى التلامذة قبل بدء الدروس، ما اضطر الأهالي إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، من دون أن تكون جميع الكتب متوافرة بالضرورة.

ويوضح المديرون أن النواقص كثيرة، ولذلك يسمحون بتصوير بعض الكتب إذا لم تتوافر سريعاً، خصوصاً أن الترهل أصاب بعض النسخ المتبادلة على مدى السنوات الماضية.

وفي الواقع، واجهت طباعة الكتاب المدرسي الرسمي الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، على مدى السنوات الست الماضية، أزمة حقيقية في المدارس الرسمية، وبشكل أقل في المدارس الخاصة، نتيجة عزوف دور النشر عن المشاركة في المناقصات التي كان المركز يطلقها بالليرة اللبنانية.

وموّلت منظمة الـ«يونيسف» طباعة الكتب للمرة الأولى في العام الدراسي 2020 - 2021، وفي العام الدراسي الماضي 2024 - 2025، طبعت أكثر من 2.8 مليون كتاب في مواد الرياضيات والعلوم واللغات فقط، باستثناء كتب التربية الوطنية بسبب حساسية المادة.

ومع أن الطباعة جرت في كانون الثاني 2025، وأشارت المنظمة إلى أنها ستوزع على التلامذة المسجلين في الصفوف من الحضانة حتى الثاني عشر، إلا أن التوزيع تأخر شهراً ونصف شهر على الأقل، وكانت الكميات التي وصلت إلى المدارس ناقصة.

لم تنجز اليونيسف توزيع الكتب التي طبعتها العام الماضي

ويؤكد المديرون أن المشكلة لم تكن في الطباعة بقدر ما كانت في التوزيع. ولفتوا إلى أن نسخ العام الماضي وصلت إليهم في أيار، أي على مشارف نهاية العام الدراسي، مطالبين بعدم تكرار هذا التأخير هذا العام وتقليص الثغرات في التوزيع ومعالجة مشكلة النقص. إذ إن الصناديق أحياناً كانت تحتوي على نصف ما هو مذكور في الجداول، فيما رفضت شركة التوزيع السماح للمديرين بالتحقق من محتواها. كما شكا مديرون من صعوبة التواصل عبر الرقم المخصص لهم.

ولا تملك رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف، هيام إسحق، معطيات تفصيلية حول آلية توضيب الكتاب المدرسي الرسمي الذي طبعتْه الـ«يونيسف» وآلية توزيعه، إذ اقتصر دور المركز على تأمين «البلاكيت للطباعة» وجمع الحاجات الفعلية والنواقص بالتنسيق مع المديرية العامة للتربية ورفعها إلى المنظمة.

وأشارت إلى أن توزيع الكتب التي طُبعت العام الماضي لم يكتمل بعد، مؤكدة أن الإدارات المدرسية يجب أن تلجأ إلى مبدأ الإعارة وتبادل الكتب بين الطلاب لتغطية النواقص. وأعربت عن اعتقادها بأن الأزمة ستبرز بشكل خاص في كتاب التربية، لكون اليونيسف لم تطبعه.

في الحالة الطبيعية، يفترض بالدولة أن تشتري الكتاب المدرسي وتوزعه مجاناً على المرحلة الأساسية في التعليم الرسمي حتى 15 سنة، لكون القانون في هذه المرحلة ينص على إلزامية التعليم ومجانيته، إلا أن ذلك لم يحصل منذ صدور القانون بذريعة عدم توافر الأموال لذلك.

المصدر : صحيفة الأخبار